مقابلة لمجلة بزنس لاندسكيب 

مارك برايسون-ريتشاردسون  

السفير البريطاني في العراق 

مارك برايسون-ريتشاردسون دبلوماسي بريطاني يعمل حالياً سفيراً للمملكة المتحدة في العراق. لدى السيد مارك خبرة واسعة في الخدمة الدبلوماسية بالإضافة إلى معرفته بمختلف البلدان والمناصب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   

تقلد السيد مارك منصب نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية في الخرطوم عاصمة السودان عام 2005 ثم التحق بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث وتسنم العديد من المناصب المُهِمة مثل رئيس وحدة ليبيا من 2011 إلى 2012 ورئيس مجموعة ليبيا من 2012-2013.  كما تولى منصب نائب السفير في الصومال في عام 2013 قبل تعيينه نائباً للسفير في بغداد من 2013 إلى 2014.

وفي عام 2014 عُّين السيد مارك مدير وحدة الاستقرار في حكومة الممًكة المتحدة نظراً لدوره المحوري في تنسيق جهود الاستقرار في البلدان المتضررة من النزاعات كما تولّى منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة التنمية الدولية من عام 2019 إلى عام 2020 ثم تولى منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في عام 2020. 

يحدث سعادة السفير في هذه المقابلة مجلة بزنس لاندسكيب عن القضايا التي تتناولها السفارة البريطانية في العراق، وجهودها في بناء العلاقات بين الشركات العراقية والبريطانية، وفي التخفيف من تأثير تغير المناخ في العراق ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

كما أخبرنا سعادته عن دورهم في تعزيز نمو القطاع الخاص العراقي ومبادراتهم الرامية في مجال التعليم.

ما هي أبرز القضايا التي تتناولها السفارة البريطانية حالياً في العراق؟

هناك العديد من القضايا التي نتناولها حالياً، إذ نعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق لدعم أولياتهم وأعتقد أنّنا جميعاً على دراية بهذه القضايا التي ذكرها رئيس الوزراء ومازال اهتمامنا الخاص دعم الإصلاح الاقتصادي، وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتوسيع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات. وهناك العديد من القضايا المرتبطة بهذه المجالات، التي نؤمن بأهميتها مثل التعليم وتعزيز حقوق الإنسان ودعم حرية التعبير. بالإضافة إلى التحديات المشتركة سواء على الصعيد الإقليمي مثل الاستقرار الإقليمي ومحاولة تخفيف بعض التوتر في المنطقة أو على الصعيد العالمي مثل التحديات العالمية الناتجة عن تغير المناخ.

ما الجهود التي تبذلها السفارة البريطانية في العراق لتعزيز التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة؟

تؤدي السفارة دوراً هاماً في تعزيز التجارة وإحاطة الشركات الإنجليزية بالفرص المتاحة في العراق ومعرفة كليهما بالفرص المتاحة في الحكومة العراقية، وعلاقتها بالشركات العراقية فيما يخص فرص العمل فيما بين الشركات، ثم العمل على كيفية تدعيم ذلك. وعلى سبيل المثال، يحد تمويل صادرات المملكة المتحدة من الغموض والأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الشركات الإنجليزية أثناء مشاركتها. لذا، فإنّنا نرغب بشدة في إكمال بناء هذه التعاملات، كما أنّنا نعمل مع الحكومة العراقية لإزالة العوائق التجارية وتقليل الفترة المُستَغرَقة في الوقت الحالي للشراء وتأكيد الدفع ومتابعة عقود العمل ذات الصلة.

نحن نتطلع إلى تحسين ما يمكن أن نسميه قدسية العقد والذي يُعَدُّ أمراً هاماً لأنه سيمنح الشركات الإنجليزية الثقة وأيضاً جميع الشركات العالمية الّتي ترغب في التجارة داخل العراق، بالإضافة إلى تحسين المواد والعمليات لكي تطابق المواصفات العالمية. كما نُشَجِعُ الحكومة العراقية في رقمنة المدفوعات والعمليات بما يُمَكِنَهم من ضخ المزيد في الأسواق العالمية ليعود بالفائدة من حيث السرعة في الشراء، وإنجاز العمليات، والوصول إلى مجموعة أكبر من الشركاء والعمل معهم.

وشهدنا بعض الزيادات في التجارة وتحديدا في أرقام التجارة الرسمية التي لا تشمل الاستثمارات بنحو 40% لعام 2022 مقارنة بعام 2021.  ومع ذلك، هناك المزيد الذي يجب أن نتطلع إلى القيام به. وتنشط الشركات البريطانية في مجموعة من القطاعات، وتعد البنية التحتية في الوقت الحالي واحدة من أكبرها.

بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات التعليمية والطبية والصيدلانية والأغذية والمشروبات والمزيد. 

كيف تبني السفارة علاقات الأعمال بين مواطني بريطانيا والعراق؟

لقد تحدثنا من قبل عن النهوض بالتجارة بين الشركات البريطانية والعراقية. لكن ضمن ذلك، ثمة موضوع لم نتطرق له وهو الدور الذي تؤديه الشركات البريطانية كنموذج للأعمال، وكيف تمارس نشاطها في العراق أو في جميع أنحاء العالم. يتمحور تركيز هذه الشركات حول توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين العراقيين وعدُّهم  جزءاً من هذه الشركات. إذ إنها لا تعمل ضمن إطار نموذج يستدعي استقطاب الكثير من الموظفين الأجانب. ولكي تستثمر هذه الشركات في الشعب العراقي ويكون لديها نموذج مستدام طويل الأجل يقدم شيئاً في المقابل، فإنها توفر برامج تدريبية شاملة تُمَكِنُ العراقيين من الحصول على التدريب والمؤهلات الدولية في أماكن مختلفة. توفر بعض الشركات الكبرى فرصاً للانخراط في شبكاتها الإقليمية والعالمية في دول أخرى، مما يعزز من بناء مجموعات المهارات. وبطبيعة الحال، تركز كافة الشركات البريطانية التي نعمل معها في العراق على تعزيز القدرات العراقية المحلية وتوفير فرص العمل. إذ إن هذه الشركات تعتبر ذلك الأمر نموذجاً طويل الأجل ويحاولون من خلاله تأميم بصمتهم بالكامل من الموظفين وانخراطهم في البلد قدر الإمكان.

ما دور السفارة البريطانية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة في العراق؟ هلا أخبرتنا عن أية مبادرات تعملون عليها في الوقت الحالي؟

إنّ الطاقة المتجددة واحدة من الأولويات بالنسبة لنا، إذ كنا نسعى إلى تحويل اقتصادنا بالكامل منذ مدة طويلة، وإنّنا ملتزمون بتشريعات صارمة وواضحة لتصفير انبعاثاتنا لصافي الصفر. نملك العديد من الخبرات والكفاءات في قطاعات الطاقة المتجددة. وعلى وجه الخصوص طاقة الرياح وكذلك الطاقة الشمسية، إلّا أنّنا لا ننعم بطقسٍ كطقسِ العراق. يمكن مشاركة الكثير من المعرفة حول كيفية دمج تلك الأشكال المتجددة من الطاقة في شبكة الكهرباء في العراق وجعل الشبكة أكثر فعالية وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من الخبرات والكفاءات الفنية للانخراط في الأعمال التي تتعلق باحتجاز الغاز. توجد فائدة مناخية واقتصادية كبيرة للعراق تتمثل في بذل المزيد من الجهد للقيام بأعمال احتجاز الغاز، والذي يمكن أن يدر عائدات كبيرة تبلغ حوالي 5 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى الفوائد المناخية الكبيرة للغاية. ومن هنا فإن الاعتماد على بعض الخبرات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها في مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل بعض منها، والمشاركة في برامج احتجاز الغاز التقنية المدرة لأرباح كثيرة من أحد المجالات التي يمكن للشركات البريطانية الانخراط فيه في العراق.

كيف يؤثر تغير المناخ على اقتصاد العراق؟ وكيف تسهم السفارة البريطانية في الحد من أثره في العراق؟

يشكل التغير المناخي واحداً من أكبر التهديدات التي تُواجه العراق في الوقت الحالي بلا شك، من حيث تأثيره على الحكومة وشعبها. فقد شهدنا العديد من التحديات مثل قلة مصادر المياه -سواء الأمطار أو الأنهار- وارتفاع نسبة الملوحة وتفاقم التصحر. مما له بالغ الأثر على البلد وكذلك الأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيه. هذا وبالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الإنتاج الزراعي وكذلك الصناعة؛ وذلك بسبب اعتمادهم على الكهرباء وإمدادات المياه.

علاوة على ذلك، فإن التحول العالمي من الهيدروكربونات الناتجة عن التغير المناخي سيؤثر على العراق على المدى البعيد، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط. فينبغي على العراق أن يزيد من جهوده لكي ينوع قاعدة إيراداته، لأن الطلب على النفط قد ينخفض بنسبة كبيرة قدرها 75% بحلول عام 2050 م. ومن ثم فإن تطوير قاعدة اقتصادية أكبر هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة.

نعمل على تنفيذ مشاريع مختلفة تسهم في الاستجابة لتغير المناخ، وعلى وجه الخصوص من خلال أحد البرامج التي تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ نقدم الدعم الفني على مدى عدة سنوات لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته المتعلقة بتغير المناخ، وتسهيل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة المياه. نسعى إلى تحقيق استفادة أكثر فاعلية من موارد المياه التي يمتلكها العراق وإدارة مخاطر تغيير المناخ، والاستعداد لظروف الجفاف، والحد من مخاطر آثار تغير المناخ على السكان. ومع ذلك، فهذا مجال يمكن فيه القيام بالمزيد من العمل. وسعدت برؤية رئيس الوزراء يجتمع بحكومته في مدينة البصرة منذ فترة لتصنيف هذه التحديات حسب الأولويات. وبالرغم من ذلك ينبغي علينا بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد.

لقد أجرت السفارة البريطانية مبادرات مختلفة في قطاع التعليم، تشمل المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا للدراسة في المملكة المتحدة. هلّا أخبرتنا المزيد عن تلك المبادرات؟

يعدُّ التعليم أمراً أساسياً لتحقيق التقدم الذي يتطلع له العراق في الجانب الاقتصادي والقضايا العامة التي تتمحور حول حقوق الانسان والمناخ. كلما زاد استثمارنا في التعليم ودعم الطلاب والشباب العراقيين في سيرهم نحو التقدم، زاد تأثيره الإيجابي على العراق. نحن حريصون على مواصلة العمل في قطاع التعليم، ونعمل باستمرار على اكتشاف الفرص المتاحة لتحسين واقع هذا القطاع.

نحن أكثر نشاطاً في العراق من خلال المعهد البريطاني الذي لديه برنامج وطني لبناء القدرات، ويعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحسين الاستفادة، والإدماج، وجودة التدريس في 30 ألف مدرسة حكومية في جميع أنحاء العراق. ويعملون أيضاً مع وزارة التعليم ومنظمات المجتمع المدني البيئية لتحسين فهم طلاب وكوادر المدارس عن التغيرات المناخية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه التغيرات.

وأيضاً لدينا شبكة نشطة للغة الإنجليزية، ونعمل مع مدرسين متخصصين فيها لتحسين مستوى تدريسها في جميع أنحاء البلد وتمكين المزيد من العراقيين من الاستفادة منها. إلى جانب ذلك، تهتم بعض الجامعات البريطانية بالعمل هنا، إذ نتطلع إلى رؤية الجامعة البريطانية الدولية في مدينة أربيل تفتح أبوابها في الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، يرسل برنامج المنح الدراسية الخاص بنا (تشيفينج)، حوالي 25 من قادة المستقبل في العراق من خلال برنامج الماجستير الممول بالكامل في المملكة المتحدة كل عام. كما نقدم التدريب المهني والدعم التقني لمختلف المنظمات الشريكة في العراق، بما يشمل برنامج التعليم العسكري الذي يعمل مع الجيش العراقي. ونقوم ببعض التدريب وتبادل الخبرات مع السلطة القضائية العراقية والخبراء في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض الشركات البريطانية النشطة في قطاع التعليم هنا؛ كما تسعى بعض الجامعات البريطانية لدخول السوق العراقية. توجد العديد من المدارس البريطانية التي تمارس نشاطها في جميع انحاء العراق، بالإضافة إلى وجود تدريب مهني كبير يعمل ضمن مجموعة من المجالات، ويقدم المؤهلات والمعايير الفنية.

ما هي التحديات التي تواجهها السفارة البريطانية أثناء العمل في العراق؟

هناك تاريخ عميق واتصال بين المملكة المتحدة والعراق مما يمنحنا ميزة فهمنا لبعضنا البعض وأيضاً فهم الكثير من أنظمتنا وعملياتنا من ناحية طريقة تناولنا لبعض المسائل. ومع ذلك ما نزال نواجه بعض التحديات التي يمكن حصرها في نقطتين أساسيتين وهما: حاجتنا لمزيد من الأشخاص ممن يعملون لدى السفارة وبإمكانهم تحدث العربية والعمل مع مزيد من الشركاء في العراق. وقد حالفنا الحظ في العثور على عددٍ من متحدثي اللغة العربية وسيكون من الأفضل لو عثرنا على المزيد منهم. حيث شاهدنا تحسينات هامة في المواقف الأمنية، والبيئة التشغيلية وتحديداً على مدار السنة الأخيرة. وهذا لا زال يعيق قدرتنا على التشغيل وجذب شركاء وأعمال ومنظمات من المملكة المتحدة لعمل المزيد في العراق. نشهد اجراء تحسينات ونأمل أن يستمر هذا المسار. 

كيف تعمل السفارة مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص العراقي لبناء قطاع خاص أقوى وتشجيع النمو الاقتصادي؟

أولاً نعمل بشكل وثيق مع الشركاء من المجتمع الدولي. وهنا يأتي دور مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، والذي يضم مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، التي تشجع جدول أعمال الحكومة وأنشطتها في مجال الإصلاح الاقتصادي. كما نعمل مع البنك الدولي، فقد وفرنا التمويل لكي نتمكن من تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات مع الحكومة العراقية. بالإضافة إلى إنّنا نطور برنامج إصلاح اقتصادي مصممٌ لدعم القطاع الخاص وله دورٌ مهم جداً في تنويع قاعدة الإيرادات للحكومة وخلق وظائف خارج القطاع العام، مما سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب العراقي. نشجع هذا من خلال البرامج الثنائية والأهم من ذلك أننا نعمل مع شركاء في المجتمع الدولي لتنسيق جهودنا معاً. ونأمل أن تحدث خطوة كبيرة أخرى قريباً وهذه هي نظرة البرلمان لعضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. إنّ هذه فرصة جوهرية أخرى لنا للحصول على تمويل ومشاريع ودعم القطاع الخاص العراقي.

ما هي رؤية السفارة للعلاقات المستقبلية بين العراق والمملكة المتحدة، وكيف ترى تطور هذه العلاقة على مدار السنين القادمة؟

نرى أنّ الاقتصاد العراقي يمر حالياً بمرحلة انتقالية هامة وهو يواجه عدداً من التحديات ومنها اعتماده اعتماداً كبيراً على النفط. تحتاج الحكومة لتنويع قاعدة عائداتها، وتحسين الضرائب والكمارك، وتنمية القطاع الخاص، ومصادر الدخل. وعلاوة على ذلك فهناك سيطرة للتوظيف في القطاع العام على التوظيف في القطاع الخاص مما يثقل كاهل الميزانية الحالية والمستقبلية بتراكم الرواتب والتقاعد عليها. ولقد شكلت الحكومة العراقية اللجان الُمُنسقة للبت في مثل هذه المسائل ونحن على أتم استعداد لمساندتهم. 

أما عن رؤيتنا لمستقبل العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة فإننا نركز على الانتقال من المسائل الأمنية والسياسية فقط إلى مجموعة من المصالح والتحديات المشتركة. لذا نعمل أيضاً على المسائل المتعلقة بالتجارة والتعليم وبناء العلاقات الثقافية. وكذلك نستكشف النتعاون في مجالات مثل الرياضة وأنشطة أخرى.

العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة هي علاقة ثنائية تمتد على نطاق واسع من الأنشطة وخاصة في تناول التحديات العالمية. يؤدي العراق دوراً إيجابياً في بعض القضايا الإقليمية وتعزيز التفاهم بين بلدان المنطقة. وتطرقنا للحديث عن تغير المناخ إذ غدا للعراق دورٌ محتملٌ إيجابيٌ في هذا المجال أيضاً. لكن يلزمنا بذل المزيد من الجهد بخصوص احتجاز الغاز والميثان حيث أصبح العراق مثلاً يحتذى به كونه واحد من أوائل الدول في المنطقة التي استطاعت تخفض من انبعاثاتها حسب المساهمات المحددة وطنياً، ولقد صار البلد الأول في المنطقة الذي تمكن من الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه كما أنّ له دوراً ريادياً في ذلك. نتطلع حقاً للعمل سوياً في مثل هذه المجالات وإنجاز المزيد في هذا المجال الدولي المشترك.

ما هي أنواع التجارة أو الأعمال أو الأغراض التي وجدتها شخصياً شيقة ومفاجأة في العراق؟

إنّ هذه هي المرة الثانية لي في العراق فقد كنت هنا في بين عامي 2013 و 2014، لذا فإن بعضاً من هذه الأمور التي أراها تحدث قد بدأت من ذي قبل، فربما ليس من المدهش أن أراها تحدث الآن. ومع ذلك أعتقد ان هناك توسع كبير في الأنشطة والمشاركات بين العراق والمملكة المتحدة. وأصادف بين الحين والآخر مشاريعاً وأعمالاً ذات علاقة بريطانية قوية.

لقد تحدثت عن بعض المشارع القادمة في قطاع التعليم. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى نطاقاً واسعاً من التعاون في مجال المدارس، سواءً كان في المناهج الدولية أو العراقية. نطاق التدريب المهني هو أوسع وأعمق بكثير مما اعتقدت خاصة العمل الذي تؤديه سيتي آند غيلدز (City and Guilds) في مختلف الصناعات هنا لتوفير هذا التدريب والدعم.

في حين إنّي لن أقول إنّني مندهش، ولكنني دائماً مصدوم بمدى امتداد هذا التاريخ وتلك العلاقات وبحقيقة أنّها مستمرة حتى يومنا. كنت في جامعة الدفاع منذ فترة نتحدث عن السياسية البريطانية الخارجية. نقوم بالتدريب على الأمن السيبراني والمسائل الأخرى مع الشركاء العراقيين والشركاء الآخرين. مدى هذه العلاقة عميق حقاً، وغالباً ما ننسى أنها ليست علاقة نشأت في العقود الماضية، بل هي علاقة تشكلت على مدار 100 عام.