استثمر في كوردستان: نظرة عامة على القطاعات ذات الأولوية
مُلخص تقرير
فريق Invest Kurdistan
نظرة عامة على إقليم كوردستان
إقليم كوردستان العراق هو إقليمٌ يتمتع بالحكم الذاتي يقع في الجزء الشمالي من العراق، وله موقع استراتيجي مهمٌ عند التقاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ويشتهر الإقليم، الذي تحكمهُ حكومة إقليم كوردستان بهيئتها التشريعية المستقلة، باحتياطياته الغنية من النفط والغاز، وأرضه الخصبة، وبيئته المواتية للأعمال التجارية. يقدم الإقليم حزمةً متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية الزراعية والتصنيع والسياحة والبنية التحتية والخدمات، إنَّ عدد سكان الإقليم البالغ 6.2 مليون نسمة، وموارده الطبيعية والبشرية الوفيرة، يؤهلانه لأن يكون في وضع ممتازٍ للاستثمار والتوسع. إن تفاني وعزيمة حكومة الإقليم في سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن والحفاظ على الاستقرار السياسي يجعل كوردستان خياراً مثالياً للمستثمرين الباحثين عن فرص في كل من العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.
ما الذي يجعل إقليم كوردستان الخيار الأمثل؟
تساهم عديد من العوامل في جعل إقليم كوردستان وجهةً استثمارية رئيسية، بما في ذلك استقراره الملحوظ، واحتياطياته الطبيعية الوفيرة، وتشريعاته المواتية للاستثمار، وقواه العاملة الماهرة، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وقطاعاته المتنوعة، ومتطلبات سوقه المزدهرة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
لقد شهد اقتصاد الإقليم نمواً هائلاً على مدى العقدين المنصرمين، إذ وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7,083 دولاراً أمريكياً في عام 2022. ومنذ عام 2006، اجتذب استثمارات كبيرة من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، إذ تجاوز إجمالي الاستثمار الرأسمالي 66 مليار دولار أمريكي. وتتابع الحكومة بنشاط المزيد من المبادرات الاستثمارية، متفانيةً بفريق متخصص ملتزم بدعم المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار.
قطاع الأغذية الزراعية
يتمتع إقليم كوردستان بالأراضي الخصبة والمناخ المعتدل والموارد المائية، مما يخلق بيئة مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل الغذائية والمنتجات الحيوانية. ومع ازدهار الطلب على مستوى الإقليم، صار الأخير مركزاً استثمارياً رئيسياً للزراعة وتصنيع الأغذية.
وعلى الرغم من ظروفه المناخية الزراعية المواتية، يستورد العراق سنوياً ما قيمته أكثر من مليار دولار من منتجات الألبان، و600 ألف طن من اللحوم، و3 مليارات بيضة، و700 مليون دولار من الفواكه الطازجة والمصنعة.
ونظراً لكون معظم المواد الغذائية المستهلكة في العراق مستوردة، فإن المستثمرين الذين يتمتعون بتقنيات إنتاج فعالة يمكنهم الحصول على ميزة المبادر وتأمين مكانة قوية في السوق. ومن السلع الزراعية الرئيسية التي يشتهر بها إقليم كوردستان والتي تتمتع بسوق محلية وإقليمية كبيرة الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه والماشية.
أسباب الاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية
هناك عدة عوامل تساهم في جعل الإقليم جاذباً للاستثمار في المبادرات الزراعية وتصنيع الأغذية. وتشمل هذه الأراضي الزراعية الكبيرة، التي تمتد على أكثر من 4 ملايين هكتار، والوصول إلى الموارد المائية من 5 أنهار رئيسية و3 بحيرات كبيرة، والتربة الخصبة التي توفر الظروف المثلى لمجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فإن السوق المتوسعة مع المنافسة المحدودة، وهناك عواملٌ أخرى إضافية تزيد من جاذبية الإقليم وهي توافر العمالة المحلية، حيث يعمل أكثر من 10% من القوى العاملة في الزراعة. تعد كوردستان أيضاً موطناً لـ 14 كلية زراعية وأكثر من 40 مركزاً للإرشاد الزراعي، مما يعزز ثقافة ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا.
الفرص الرئيسية في قطاع الأغذية الزراعية
ونظراً للفجوة الكبيرة بين العرض والطلب المحلي والإقليمي لجميع المنتجات الزراعية تقريباً، توفر كوردستان مناطق مناخية متنوعة مناسبة لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل والماشية.
تربية الماشية وإنتاج الألبان
يستورد العراق سنوياً ما يزيد عن ملياري دولار من اللحوم والبيض ومنتجات الألبان. ومع ارتفاع عدد السكان وزيادة مستويات الدخل، يشهد الطلب معدل نمو سنوي قدره 8٪. يبرز إقليم كوردستان كموقع رئيسي للمستثمرين الذين يهدفون إلى تلبية احتياجات هذا السوق سريع التوسع. ويرحب الإقليم على وجه التحديد بالاستثمارات في مزارع الماشية لإنتاج الحليب أو لحوم البقر، ومزارع الأغنام/الماعز لإنتاج اللحوم أو الصوف، ومزارع الدواجن لإنتاج الدجاج أو البيض، ومزارع الأسماك التي تطبق تقنيات صيد الأسماك الحديثة.
زراعة المحاصيل
تشمل السلع الرئيسية المزروعة في الإقليم الحبوب مثل القمح والشعير والذرة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، مثل الرمان والتفاح والعنب والزيتون والطماطم. ولقد فاق إنتاج الإقليم في عام 2020 ما مجموعه 2.4 مليون طن من القمح و250 ألف طن من الشعير. وتتابع الحكومة بنشاط الاستثمارات في إنشاء المزارع النموذجية والشراكات مع شبكات المزارعين المحليين لتطوير الدفيئات الزراعية الحديثة والمزارع النموذجية ومرافق التعبئة والبساتين وعمليات زراعة الحبوب على نطاق واسع.
المعالجة الزراعية
على الرغم من أن حجماً كبيراً من الأغذية المصنعة في العراق تتم تعبئته محلياً، إلا أنها غالباً ما تستخدم المواد الخام المستوردة. الحكومة الإقليمية مفتوحة للترحيب بالمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء مرافق المعالجة والتعبئة لمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات وغيرها. وتشمل الفرص الاستثمارية الأخرى الخدمات اللوجستية للأغذية الزراعية، ومرافق تصنيع الأعلاف الحيوانية، ومزارع الغابات المعتمدة للبذور.
قطاع الصناعة
يشهد الطلب على السلع المصنعة المتنوعة في العراق نمواً سريعاً يشمل مواد البناء، والمواد الكيميائية، والأسمدة، والمركبات، والآلات، والسلع الاستهلاكية، وغيرها، وذلك بفضل عائدات النفط والغاز، وزيادة دخل الأسر، وإعادة بناء البنية التحتية على نطاق واسع.
ومع وفرة مصادر طاقته، وسهولة الوصول المحلي إلى معظم المواد الخام، وبيئة الأعمال المواتية، يقدم إقليم كوردستان بيئة مثالية لإنشاء مشاريع تصنيعية لتلبية احتياجات هذه السوق سريعة التوسع - مع إمكانية التصدير إلى أسواق أخرى مزدهرة في المنطقة المجاورة.
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، استثمر المستثمرون بالفعل أكثر من 30 مليار دولار في مشاريع التصنيع في كوردستان، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من الآفاق غير المستكشفة. وفي الوقت الحاضر، تشمل الآفاق الواعدة البتروكيماويات والأسمدة، فضلاً عن مواد البناء.
أسباب الاستثمار في قطاع الصناعة:
1. الطلب: عقب أمدٍ طويلٍ من الصراع وغياب الاستقرار، أدى إنفاق العراق المكثف على إعادة الإعمار إلى زيادة كبيرة في الطلب على مواد البناء والآلات الصناعية والمركبات والمعدات والسلع الاستهلاكية والمواد الكيميائية الزراعية وغيرها. إن معدل ما يستورده العراق يعادل أكثر من 5 مليارات دولار من مواد البناء، و5 مليارات دولار من الآلات الصناعية، و3.5 مليار دولار من المركبات، و2.5 مليار دولار من المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية، و2 مليار دولار من المعدات الكهربائية وقطع الغيار سنوياً.
2. إمدادات الطاقة والمواد الخام: يمتلك كوردستان احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب مخزونات من مختلف المواد الخام الأساسية الأخرى. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من قاعدة العرض المحلية هذه لتلبية احتياجات العراق والدول المجاورة بشكل تنافسي.
3. الموقع الاستراتيجي: تقع كوردستان عند ملتقى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتوفر للمصنعين إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء العراق وفيها خطوط نقل قوية إلى الأسواق الأخرى سريعة النمو في المنطقة.
4. التنويع العالمي: نظراً للتركيز المتزايد على انتاج البتروكيماويات وغيرها من المواد المهمة في عدد قليل من البلدان، يبحث المصنعون عن مواقع تنافسية جديدة لانشاء وتشغيل عملياتهم.
5. الدعم الحكومي: تلتزم الحكومة التزاماً كاملاً بتقديم الدعم للشركات التي تنشئ عمليات تصنيع في الإقليم. ويقدم قانون الاستثمار في كوردستان حوافز مثل الأراضي المجانية ويوصل الخدمات الأساسية ويمنح هذه المشاريع إعفاءات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية.
6. المهارات والتكنولوجيا: يتوافر الإقليم على عددٍ كبيرٍ من العمال المهرة وفيه مهندسين ذوي خبرة في أحدث تقنيات الإنتاج والبناء، ويعود هذا بالنفع للمستثمرين في كوردستان. تأسست قاعدة العمالة ذات الخبرة والمهارة هذه في الإقليم بفضل حركة تدفق المهاجرين إلى داخله وإنشاء الأخير عدة كليات وجامعات جديدة.
البتروكيماويات
تشكل المشتقات الكيماوية من النفط والغاز جزءاً كبيراً من واردات العراق السنوية، والتي تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتشمل هذه الصناعة الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الكيماوية الأخرى. يتمتع كوردستان -بفضل احتياطياته الكبيرة من النفط والغاز- بموقع استراتيجي هو الأمثل للتجهيز والإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد داخل العراق. وفي ظل التوسع المستمر في القطاع الزراعي، وظهور صناعات تحويلية جديدة، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، فإن الطلب على البتروكيماويات سيستمر في الازدياد الحثيث.
فرص الاستثمار في صناعة البتروكيماويات
يُنتج الإقليم حالياً 450 ألف برميل من النفط وأكثر من 450 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً، مدعومة باحتياطيات تبلغ 45 مليار برميل من النفط و200 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يجعله مركزاً جذاباً للاستثمارات البتروكيماوية. علماً أنَّ العراق يستورد نحو 1.4 مليون طن من الأسمدة وما قيمته أكثر من 2.5 مليار دولار من البلاستيك والمواد الكيميائية سنوياً. ولذا تسعى حكومة إقليم كوردستان لترسيخ اسمها كموردٍ رئيسي للسلع البتروكيماوية في مختلف القطاعات التي يحركها السوق، بما في ذلك إنتاج الأسمدة والبوليمرات والمطاط وغيرها.
التصنيع
يظهر ارتفاع سريع في الطلب على مختلف السلع المصنعة في العراق بسبب النمو الاقتصادي هناك. والطلب على مواد البناء عالٍ علواً ملحوظاً، إذْ تجاوزت الواردات السنوية 4 ملايين طن من الفولاذ، و10 ملايين طن من ألواح الجبس (الجبس بورد)، و200 مليون متر مربع من السيراميك. وبالمثل، هناك طلب قوي على السيارات وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات. ومن الجدر بالذكر أنَّ الطلب قد تضاعف على السيارات المسجلة في العراق تقريباً خلال العقد الماضي، في حين شهد شراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات معدلات نمو مماثلة. والطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية والسلع الاستهلاكية المعبأة آخذٌ في الارتفاع كذلك.
فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية
تكشف البيانات المتاحة عن فرص استثمارية هائلةٍ في الصناعة التحويلية، إذ خُصِصَ ما يقرب من 88 مليار دولار لمشاريع البناء والبنية التحتية لتسهيل إعادة الإعمار بعد الحرب. علاوة على ذلك، كان هناك 7.2 مليون مركبة مسجلة في عام 2022، مع ما يعادل 3.5 مليار دولار من المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة. وبلغت واردات المعدات الإلكترونية وقطع الغيار والأجهزة المنزلية 7 مليار دولار و1.5 مليار دولار في عام 2022. وعلى مدى الأعوام الستة عشر الماضية، منح مجلس الاستثمار تراخيص لـ 290 مشروعاً تصنيعياً. ونظراً لاحتياطيات الطاقة الوفيرة في كوردستان والحوافز الاستثمارية الجذابة، يوفر الإقليم بيئة مواتية للمصنعين، وتوجد فيه فرص استثمارية مربحة في مختلف قطاعات التصنيع، بما في ذلك مواد البناء (مثل الحديد والصلب وألواح الجبس)، والأجهزة، والإلكترونيات، وصناعة السيارات، والتصنيع الخفيف الذي يشمل إنتاج وتعبئة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.
قطاع السياحة
يعد إقليم كوردستان وجهة مميزة ومتنوعة، إذْ يضم مجموعة متنوعة من الفرص في قطاع السياحة. تشتهر المنطقة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتراثها الثقافي النابض بالحياة، وتستقطب ما يقرب من 6 ملايين زائر سنوياً، سواء من داخل العراق أو من الخارج.
ومع وجود بنية تحتية متطورة للضيافة وعدد متزايد من المرافق الملائمة للسياح، مثل الفنادق والمطاعم والمواقع التراثية، توفر حكومة إقليم كوردستان بيئة ترحيبية يدعمها سكانها المضيافون.
لذا فإن فرص الاستثمار في هذا القطاع عَظِيمة، إذْ خُصِصَ ما يقرب من 40 منتجعاً كاستثمارات ذات أولوية. تأتي هذه التوقعات مع الأراضي المخصصة والتحليل الطبوغرافي وخطط وضع تصور للمشروع.
على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وافق مجلس الاستثمار الكوردستاني على أكثر من 180 مشروعاً سياحياً. وقد تجاوز إجمالي الاستثمار في المبادرات السياحية في المنطقة الآن 13 مليار دولار أمريكي، مع تركز جزء كبير في أربيل، ليصل إلى 10 مليار دولار أمريكي، تليها السليمانية ودهوك.
فرص الاستثمار السياحي
مؤخراً، وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات الأخيرة على خطة رئيسية واسعة النطاق للتنمية السياحية، مما يمثل علامة بارزة في قطاع السياحة في المنطقة. وكعنصر من عناصر هذه الخطة، حددت الحكومة ما يقرب من 40 موقعاً واعداً بغرض التوسع السياحي.
وفيما يلي اسماء عدة مناطق مفتوحة لتطويرها كمنتجعات سياحية في عموم إقليم كوردستان:
جنديان، جبل هندرين، حسن بك، جبل كورك، ومصيف زرارا في سوران.
قلعة دوين، تاوسكا، دلوپە، وبحيرة غاراو في أربيل.
كهف هزار مرد، وكهف كونا با، وبانی مەقان، وزركويز في السليمانية.
غابة رانيا وجولانان وقوراجو في رابرين.
نهر سيروان وبواشاسوار وإيسائي في كرميان.
بيجيل، كاني ماسي، كاري سبيلكي، مصيف أشاوا، وقبهان في دهوك.
مصيف شلال أحمد آوا وريشين في حلبجة.
شرانيش وكلى زاخو في زاخو.
قطاع الخدمات
في السنوات الخمس عشرة الماضية، شهد قطاع الخدمات نمواً سريعاً، وبرز كأكبر مساهم في الاقتصاد في كوردستان. وتستضيف المنطقة الآن مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات، بما في ذلك أكثر من 25 مصرفاً و15 مؤسسة تعليمية خاصة والعديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا وعدد كبير من سلاسل البيع بالتجزئة ومراكز التسوق. ومن بين المستثمرين البارزين الذين أسسوا وجوداً لهم في المنطقة جامعة لندن، والجامعة الأمريكية، وزين للاتصالات، ومجموعة QNB، وكارفور، والعديد من الشركات الأخرى.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
شهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوردستان نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، والاستثمارات الخاصة، والسكان الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا. ومن خلال التركيز القوي على تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره حافزاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، قامت حكومة إقليم كوردستان بتهيئة بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية. تضم المنطقة أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب أربع حاضنات ومراكز تكنولوجية ومساحات عمل مشتركة.
وتماشياً مع التزامها بالتقدم الرقمي، أعطت حكومة إقليم كوردستان الأولوية للتحول الرقمي، كما يتضح من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي 2022-2025. وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز خدمات المواطنين، والنهوض بمبادرات الحكومة الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع الإقرار بالدور الحاسم لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع اقتصاد المنطقة.
أسباب الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تعمل حكومة إقليم كوردستان على قدمٍ وساق على تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ السياسات التي تخلق بيئة مواتية للاستثمار والتوسع. علاوة على ذلك، يفتخر الإقليم بامتلاكه كماً هائلاً من المواهب، إذْ يزيد عدد الخريجين المتخصصين في الهندسة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عن 20,500 سنوياً. ويتجلى الطلب المرتفع على الخدمات الرقمية في معدل انتشار الإنترنت بنسبة 75%، وحوالي 4 ملايين مستخدم للإنترنت، و850 هاتفاً ذكياً لكل 1000 فرد. وتؤدي الحوافز الإضافية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والإعفاءات من الرسوم الجمركية، إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع المزدهر.
فرص الاستثمار
تحرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية المحلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على قطاعات مختلفة مثل شركات البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية وأبراج البث (tower-sharing companies) وشركات مراكز البيانات، والخوادم السحابية. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص للاستثمار في شركات البرمجيات، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى المطورين المهتمين بإنشاء مساحات أو مراكز أو حاضنات خاصة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعهيد العمليات التجارية.
الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية
على الرغم من التطور السريع للخدمات المالية في السنوات الأخيرة، ما يزال قطاع الخدمات المالية في المنطقة غير مواكب نسبياً. وما يزال استخدام الحسابات والبطاقات والخدمات المصرفية الرقمية محدوداً للغاية، وكذلك ما يزال حصول رواد الأعمال المحليين على التمويل مقيداً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأمين والإقراض العقاري والتأجير وخدمات إدارة الثروات نادرة التوفر.
استجابة لذلك، نفذت الحكومة الإقليمية تدابير لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية. تتطلب إحدى هذه المبادرات من جميع الموظفين الحكوميين والمقاولين تلقي المدفوعات الرقمية مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. ومن المتوقع أن تخلق هذه الإصلاحات العديد من الفرص للمستثمرين في الخدمات المصرفية، وغير المصرفية، وخدمات الدفع الرقمية، وقطاع التكنولوجيا المالية بشكل عام.
فرص الاستثمار
يوفر الإقليم فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف الخدمات المالية والمصرفية، بما في ذلك التأمين والإقراض العقاري وتمويل الإيجار وخدمات إدارة الثروات وغيرها.
قطاع البنية التحتية
تنمية المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة
تسعى حكومة إقليم كوردستان لتسهيل النمو الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية ومناطق اقتصادية خاصة لمختلف الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء المنطقة. ويعمل مجلس الاستثمار في إقليم كوردستان على تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير المناطق المقترحة، والتي توزع في جميع المحافظات. وفي حين تم بالفعل تحديد وتخصيص الأراضي لثماني من هذه المناطق، فإن الحكومة بصدد الحصول على الأراضي للمناطق الأربع المتبقية. ومن المتوقع أن تتخصص هذه المناطق في أنشطة محددة، مثل التصنيع الثقيل، والتصنيع الخفيف، والتصنيع الزراعي، والتجارة والخدمات اللوجستية، والخدمات، وغير ذلك، في حين ستتبنى مناطق أخرى نهجاً متعدد الاستخدامات.
الطاقة المتجددة
الطلب الحالي على الكهرباء يفوق العرض المتاح بشكل كبير: ذروة الطلب تزيد عن 7,000 ميجاواط وهو مستمرٌ بالنمو بمعدل 10% سنويا، في حين أن قدرة التوليد الحالية أقل من 4,000 ميجاواط. وقد بدأ العديد من المستثمرين من القطاع الخاص بالفعل مشاريع طاقة مستقلة تساهم في شبكة الطاقة الإقليمية، ومع ذلك لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من هذه المبادرات.
تماشياً مع استراتيجية الحكومة لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، هناك تركيز خاص على دعوة مشاريع الطاقة التي تسخر مصادر الطاقة المتجددة والنفايات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى الغاز المحترق أو المهدور والنفايات الصناعية والبلدية والزراعية. وقد وافقت وزارة الكهرباء بالفعل على 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروعين لتحويل النفايات إلى طاقة. تبلغ تعرفة الكهرباء التجارية حالياً حوالي 13 ديناراً عراقياً للكيلوواط/ساعة، بينما تتجاوز التعرفة السكنية للمستخدمين الأكبر حجماً 13 ديناراً عراقياً لكل كيلوواط/ساعة، مما يضمن عوائد معقولة لمولدات الطاقة الأهلية.
ونظراً لظهور مجموعات شركات مختلفة تؤسس مشاريع تصنيع واسعة النطاق تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة، مثل إنتاج الصلب والأسمنت واليوريا، فإن الفرص المتاحة لمشاريع الطاقة الأسيرة وترتيبات القياس الصافي تمثل احتمالات مثيرة للاهتمام. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة بنشاط إلى جذب المؤسسات المالية والشركات التي يمكنها تصميم حزم تمويل لتركيبات الطاقة الشمسية على الأسطح السكنية والتجارية.
أسباب الاستثمار في قطاع الطاقة:
تفاوت كبير ومتوسع بين العرض والطلب على الكهرباء.
تحقيق العديد من منتجي الطاقة المستقلين (IPPs) النجاح بالفعل.
وجود عوائد مستدامة مضمونة لمنتجي الطاقة المستقلين بسبب التعريفات المعقولة للمستخدمين النهائيين.
توافر الكثير من الفرص لمشاريع الطاقة المقيدة و/أو الصافية مع تعريفات جذابة.
توافر مصادر الطاقة المحتملة، بما في ذلك الإشعاع الشمسي المستمر، والاحتياطيات غير المستغلة من الغاز المشتعل، والمواقع المائية غير المستغلة، وكميات متزايدة من النفايات الصناعية والبلدية.
الدعم الحكومي الشامل، مدفوعاً بالفجوة بين العرض والطلب وهدف الحكومة لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
فرص الاستثمار:
التطوير المشترك لمحطات الطاقة الذاتية -أو ما يدعى بـ"الطاقة الأسيرة"- التي تستخدم الطاقة الشمسية والغاز المحترق وتحويل النفايات إلى طاقة، وما إلى ذلك، بالشراكة مع مطوري المؤسسات الجديدة عالية الاستهلاك للطاقة - وانشاء مرافق التصنيع والمناطق الصناعية والمشاريع السكنية أو التجارية وحتى السياحية واسعة النطاق، إلخ.
التطوير المشترك لمحطات توليد الطاقة بنظام صافي القياس أو ما يسمى بـ"صافي العداد" (استخدام الطاقة الشمسية، والغاز المشتعل، وتحويل النفايات إلى طاقة، وما إلى ذلك) بالتعاون مع مجموعات الشركات الكبيرة التي تستهلك كماً كبيراً من الطاقة الكهربائية كبير عملياتها السكنية والتجارية والصناعية الحالية.
مشاريع الطاقة المستقلة (باستخدام الطاقة الشمسية، والغاز المحترق، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المائية، وما إلى ذلك) بموجب اتفاقيات شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء.
استعداد الاتحادات المالية أو التقنية لتقديم حزم تمويل وتركيب شاملة لتأسيسات الطاقة الشمسية على الأسطح السكنية والتجارية.
قطاع النقل
شهد الإقليم تعزيزاً ملحوظاً في البنية التحتية لوسائل النقل، من خلال إنشاء طرق وجسور ومطارات جديدة لدعم الاقتصاد المتنامي. وباستمرار نمو الاقتصاد وزيادة الهجرة، هناك طلب حتمي لتوسيع وتعزيز جميع جوانب النقل في كوردستان، بما في ذلك أنظمة النقل العام والطرق والسكك الحديدية والخدمات الجوية.
أسباب الاستثمار في قطاع النقل:
الطلب المتوقع على خدمات النقل المختلفة يتجاوز بقدرٍ كبير القدرة الحالية.
فقد ارتفعت حركة الركاب في مطاري أربيل والسليمانية إلى 3.4 مليون في عام 2019، فيما وصل عدد سيارات الأجرة المسجلة إلى 76 ألف سيارة في عام 2022.
سجلت حكومة إقليم كوردستان حجماً كبيراً من تجارة البضائع يبلغ 38 ألف طن عبر المعبر الحدودي الرئيسي في عام 2019.
لقد اكتمل الرسم الدقيق للخطط الرئيسية الشاملة وأُجرِيَت دراسات الجدوى الشاملة لتطوير أنظمة النقل العام الجديدة والطرق والسكك الحديدية والخدمات الجوية والمراكز متعددة الوسائط من قبل حكومة إقليم كوردستان.
فرص الاستثمار:
الفرص قصيرة المدى:
تنفيذ نظام عدادات سيارات الأجرة في جميع أنحاء إقليم كوردستان العراق.
إنشاء خط ترام ذو اتجاهين بطول 102 كم في عموم مدينة أربيل.
تنفيذ شبكة حافلات في اتجاهين بطول 70 كم في مدينة أربيل.
الفرص متوسطة المدى:
إنشاء خط ترام ذو اتجاهين بطول 60 كم في مدينة السليمانية.
إنشاء خط ترام ذو اتجاهين بطول 55 كم في مدينة دهوك.
تنفيذ خط حافلات في اتجاهين بطول 50 كم في مدينة السليمانية.
تطوير محطة نقل حديثة، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بها، في دهوك.
إنشاء 820 كيلومتراً من الطرق السريعة لربط المدن الرئيسية في كوردستان والدول المجاورة.
بناء خط سكة حديد جديد بطول 650 كم من الحدود التركية في زاخو إلى الحدود الإيرانية في باشماق، مروراً بدهوك وأربيل والسليمانية وبنجوين.
تطوير محطة نقل حديثة ومجهزة بالخدمات المصاحبة لها في حلبجة.
إنشاء مركز لوجستي للشحن في أربيل، مع استكمال مواقف السيارات ومواقف التحميل، إلى جانب الخدمات الإدارية والأمنية والتجارية المرتبطة بها.
