عَقَدَ العراق منذ عام 1927 على إجراء تعداد كل عشر سنوات لمراقبة النمو السكاني. ووفقاً للتعداد الرسمي الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء (COSIT) التابع لوزارة التخطيط في عام 1997، الذي شمل خمس عشرة محافظة ما عدا إقليم كردستان، فإن عدد سكان العراق بلغ حينها 19,184,543 نسمة، وأظهرت التقديرات أنه كان يقارب 21,000,000 نسمة.
بلغت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعدد سكان العراق في عام 2021 ما يقارب 41,190,658 نسمة، منهم 20,810,479 من الذكور، يشكلون 51٪ من مجموع السكان، و 20,380,179 من الإناث، ويشكلن 49٪ من السكان. وأضاف التقرير أن عدد سكان المناطق الحضرية بلغ 28,779,201 نسمة، ما يشكل 69.9٪ من مجموع سكان العراق. أما سكان المناطق الريفية، فقد بلغ عددهم 12,411,457 نسمة، ما يمثل 30.1٪.
كما كشف التقرير أن بغداد هي المحافظة الأكثر اكتظاظاً، بـ 8,780,422 نسمة – ما نسبته 21.3٪ من مجموع السكان. بينما كانت المثنى الأقل سكاناً، بحوالي 880,000، بنسبة 2.1٪ فقط.
تُظهِرُ المؤشرات من عام 2015 إلى 2030 أنه إذا استمر معدل النمو السكاني في العراق بهذا النسَق المتصاعد، فمن المتوقع أن يتجاوزعتبة الـ 50 مليون نسمة في عام 2030.
بغداد:
تغطي العاصمة مساحة 5,169 كيلومتراً مربعاً، وتشمل عشر أقضية تضم 32 وحدة إدارية. ووفقاً للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS 6)، يستوعب معدل النمو السكاني في بغداد البالغ 2.1٪ ما يقارب 8,780,422 شخصاً. تؤوي المنطقة الحضرية بالعاصمة 7,287,750 شخصاً، وهو ما يمثل 83٪ من سكان المحافظة، في حين يسكن 1,492,692 شخصاً في المناطق الريفية، وهو ما يمثل 17٪ فقط.
عالمياً، تَرسمُ وتُشكِلُ قوانين البناء والإفراز التخطيط الحضري للمدن. أدى غياب هذه القوانين وإنفاذها في العراق إلى تغييرات عشوائية في استخدام الأراضي، مما تسبب في ظهور العشوائيات، أو ما يسمى بـ"مناطق التجاوز". في ما يلي بعض القوانين والتشريعات وتعليمات الإفراز السكني الرئيسية لمعرفة نوع وحجم المخالفات في البلد:
قوانين البناء والتشريعات
قوانين إفراز المناطق السكنية (السكن الفردي)
يجب أن لا تقل مساحة القطعة المفرزة عن 200 متر مربع مع مراعاة التناسب في الابعاد، ولا يقل عرض واجهتها عن 8 أمتار.
يعتمد الارتداد المطلوب من جانب الطريق الرئيسي للبناء على مساحة الأرض. فقطعة الأرض التي تتراوح مساحتها 120-240 متراً مربعاً تتطلب ارتداداً بطول 1.5 متر، بينما تتطلب قطع الأرض بمساحة 240-600 متر مربع ارتداداً قدره 2.5 متر، و 4 أمتار للأراضي الواسعة بمساحة 600-800 متر مربع.
يجب أن لا يتجاوز ارتفاع الدور السكنية عن 9 أمتار من مستوى الرصيف؛ أي يمكن أن يكون الدار بثلاث طوابق، لكن من دون تخطي حدِ الارتفاع.
قوانين وتشريعات التخطيط النافذة في العراق
- أكد القانون على عدم جواز استخدام الأرض أو تغيير استخدامها أو البناء عليها إلا بعد الحصول على إجازة من أمانة بغداد. ولا تُمنح الإجازة ما لم يكن الاستخدام المطلوب مطابقاً لما هو مقررٌ في التصميم الأساسي للمدينة.
- وفقاً للقرار رقم 940 لسنة 1987، يجب ألا تقل مساحة الأراضي السكنية عن 200 متر مربع في مركز المحافظة، و250 متراً مربعاً في مركز القضاء و300 متراً مربعاً في مركز الناحية.
الغرامات
القرار رقم 154 لسنة 2001: نص هذا القرار على أن مسؤولية إزالة التجاوزات تقع على عاتق الوزارة والجهات المختصة الأخرى. ويقضي بإزالة التجاوز على نفقة المخالف بغضون 15 يوماً من تاريخ إخطاره. ويوفر القرار طريقة جزائية أخرى يتحمل فيها المتجاوز كلفة رفع التجاوز والتعويض عن أي أضرار ناجمةٍ عنه في غضون 10 أيام. وفي حال عدم امتثاله، يُحتَجَزُ المُتَجاوِز حتى يدفع المبلغ. ويتضمن القرار إجراءات رادعة مشدَدَةً على المخالفين قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات.
أنواع التجاوزات
يُعتبر التجاوز على استخدامات الأراضي وتغيير صنفها لاستخدامات غير تلك التي خصصت لها من أكثر التجاوزات شيوعاً، ويشكل 40٪ من مجموع الانتهاكات. أُُنشِأَتْ العديد من المجمعات السكنية والمناطق دون الحصول على إجازة بناء، بسبب عدم اعتراف البلديات بها. ونجد في مناطق مثل الكريعات والتاجي وبساتين الدورة والبوعيثة والكثير غيرها، أن اراضٍ زراعية شاسعةً قد تحولت إلى سكنية دون تغيير صنفها قانونياً.
كوكل ايرث(٢٠٠٢)، بساتين الدورة، بغداد، العراق.
كوكل ايرث(٢٠٢١)، بساتين الدورة، بغداد، العراق.
تم تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون تغيير صنفها قانونياً.
كوكل ايرث(٢٠٠٢)، الكريعات، بغداد، العراق.
كوكل ايرث(٢٠٢١)، الكريعات، بغداد، العراق.
تم تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون تغيير صنفها قانونياً.
كوكل ايرث(٢٠٠٢)، البوعيثة، بغداد، العراق.
كوكل ايرث(٢٠٢١)، البوعيثة، بغداد، العراق.
تم تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون تغيير صنفها قانونياً.
هناك خرق آخر واسعُ الانتشار لقوانين الفرز والبناء، وهو تقسيم قطعة الأرض السكنية أو المنزل إلى قطع بمساحات صغيرة جداً تقل عن 100 متر مربع، وفي بعض الحالات حتى أصغر من 50 متر مربع، ثم بيعها أو البناء عليها دون إذن رسمي. أو بناء ثلاثة طوابق مع درج خارجي بقصد تأجير هذا الملحق (المشتمل) أو بيعه أو استخدامه سكناً لأحد أفراد الأسرة. تمثل هذه الحالات حوالي 30٪ من جميع الانتهاكات.
كوكل ايرث(٢٠٠٢)، اليرموك، بغداد، العراق.
كوكل ايرث(٢٠٢١)، بساتين الدورة، بغداد، العراق.
تقسيم قطعة الأرض السكنية أو المنزل إلى قطع بمساحات صغيرة جداً تقل عن 100 متر مربع.
ومن أكثر الانتهاكات للقوانين المعمارية شيوعاً هي التجاوز على خطوط الشوارع. يتطلب التخطيط البلدي وتفرض وزارة التخطيط في بعض المناطق مساحة ارتداد أخضر أمام المنازل. مع أنّ هذه المنطقة مرتبطة بالمنزل ويمكن تحويلها لحديقة خارجية، إلا أنها ملكية حكومية وليست جزءاً من الأرض الخاصة. حالياً، يتجاوز المنتهكون على هذه المساحات الخضراء ويبنون عليها بدون أي رادع.
وتشمل الانتهاكات الشائعة الأخرى عدم الالتزام بالارتدادات الأمامية والجانبية، والتعدي على الأرصفة، وتخطي الإرتفاع القانوني للمباني، وتجاوز عدد الطوابق ونسبة البناء المسموح بهما. زيادةً على ذلك، استخدام المباني لعدة أغراض أو تشيدها بطريقة لا تتوافق مع الاستخدام الأصلي للأرض. ومن الأمثلة على ذلك فتح أكشاك من المنازل أو إضافة طوابق تجارية لها. لقد أدت كل هذه الانتهاكات إلى التحويل غير القانوني للعديد من المناطق المُصَنَفةِ مناطقاً سكنيةً إلى مناطق تجارية.
كوكل ايرث(٢٠٠٣)، شارع البصرة، بغداد، العراق.
كوكل ايرث(٢٠٢١)، شارع البصرة، بغداد، العراق.
التجاوز على مساحة الارتداد الأخضر أمام المنازل وخطوط الشوارع.
تأثير التجاوزات على التخطيط الحضري والبيئي للمدينة
ينعكس الاستغناء عن المساحات الخضراء المحيطة بالمنازل وتحويل المناطق السكنية المُصَمَمَةُ تصميماً جيداً ومنظماً إلى مبانٍ مكتظة وموزعة عشوائياً، انعكاساً سلبياً على البيئة والصحة. تعد الارتدادات غير الكافية والخلط العشوائي لاستخدامات الأراضي في نفس المنطقة من الأسباب الرئيسية لهذه الآثار السلبية. فعلى سبيل المثال، قد يُهَدَمُ منزلٌ قديم ويعاد بنائه ليصبح مبنىً سكنياً يضم أكثر من ثلاث شقق، أو بناية تجارية تحتوي في طابقها الأرضي على مَحَالّ وطوابقها العلوية على مكاتب تجارية مختلفة، كالمكاتب أو الشركات أو العيادات. تساهم هذه العوامل في تدني جودة الظروف المعيشية في هذه المناطق ويمكن أن تتسبب بمضار صحية لساكنيها. من ناحية أخرى، تَسْتَغِلُ المصانع ووُرش التصليح مناطق التجاوزات؛ ومن الأمثلة الحية على هذه الظاهرة هي شارع الطالبية، وشارع 7 نيسان في حي العامل، والحدادين في حي أور، التي تحولت بالكامل إلى مراكز لتصليح السيارات وبيع الإطارات. وقد تحوّل جزء كبير من منطقة البياع إلى مركز ضخم لإصلاح السيارات، مقسم إلى ثلاثة شوارع صناعية. مثال آخر على هذا التشويه هو شارع البصرة في بغداد، حيث تصطف مخازن مواد البناء (السِكَّلَاتْ) بجانب بعضها البعض على طول الطريق.
أدى الاستغلال غير القانوني وتغيير طابع واستخدام المناطق السكنية إلى تجارية إلى ارتفاع أسعار بيع وتأجير المنازل على حد سواء، مما تسبب بارتفاع أسعار البيوت في الشوارع المجاورة لتتناسب مع فرق السعر. إنَّ هذا النوع من الانتهاكات من بين الأسباب التي تدفع المجتمعات إلى البحث عن قطع صغيرة من الأراضي توائم إمكانياتها المالية، كي يعيشو في المناطق المرغوبة ويبقو قريبين من عائلاتهم. وقد أدى هذا إلى زيادة الطلب على الأراضي الصغيرة لأنها أكثر ملاءمة للميزانية، وبالتالي ارتفعت الأسعار وزادت الكثافة السكانية داخل المحافظات.
الاقتراحات
يجب إيقاف إصدار سند الملكية الجماعي للعقارات التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع، ويجب أن تقتصر ملكيتها على شخص واحد فقط. أمَّا في الحالات التي توزع فيها التركات على عدة مالكين، يجب مَنْحُ الورثة حصصاً غير مقسمة، ومطالبتهم بالتعهد بعدم تقسيم الأرض أو المنزل الذي ورثوه.
من الضروري أن يوضع حد لحركة البناء العشوائية غير المجازة للوحدات السكنية على الأراضي الزراعية، حيث يجري تقسيم قطع الأراضي السكنية تقسيماً اعتباطياً دون التقيد بتصميم المدينة وقوانينها وأنظمتها. علاوة على ذلك، على الدولة بناء مناطق سكنية جديدة وتخصيص أراضٍ لهذا الغرض. من المهم أن توَزَع الأرض توزيعاً مناسباً وتفرز إلى مناطق محددة، وأن تتوفر البنية التحتية والمرافق الاجتماعية اللازمة لها.
يجب إنشاء مناطق تجارية جديدة وإبعادها إلى ضواحي المدينة للاستثمار ولتعزيز توسع مركز المدينة، وتقليل انحسار المساحات الخضراء الحضرية وآثاره السلبية على البيئة والصحة العامة.
يمكن اعتماد توسيع البناء العمودي حلاً للزيادة السكانية وكثافة البناء. إلا أنه من الضروري دراسة المنطقة وضبط الكثافة السكانية التي سوف تشغل هذه المجمعات بالتناسب مع مساحة الأرض المخصصة لهم. بالإضافة إلى ذلك، إن العراق الآن بحاجةٌ ماسةٍ إلى مدن سكنية جديدة متكاملة تحتوي على جميع المرافق والخدمات الأساسية لتستوعب التضخم والكثافة السكانية.
أمَّا في الجانب التنظيمي، يجب إنفاذ قوانين بناء جديدة تتوافق مع النمو السكاني والاستدامة الحضرية، وأن تشكل الحديقة الملحقة بالمنازل ما لا يقل عن 10٪ من مساحة قطعة الأرض. من المهم اتخاذ خطوات فورية لإلغاء أي مخالفات تشوه المظهر الحضري للمدن، ويمكن القيام بذلك من خلال إنفاذ الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالتخطيط وفرض العقوبات اللازمة. أمَّا في جانب نقل الملكية، يتحتم إجراء فحص إلزامي للمباني قبل نقل سند الملكية للتأكد من أن حالة المبنى تستوفي الموافقات الحكومية.
