مقابلة لمجلة لاندسكيب
أُسّس المصرف الأهلي العراقي في العراق في عام 1995. وهو مصرف تابع للقطاع الخاص مدرج في البورصة ويقدم خدمات مصرفية واسعة النطاق للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللأفراد كذلك. استحوذ كابيتال بنك الأردن على غالبية أسهم المصرف في عام 2005، مما أدى إلى نمو مصرف الاستثمار الاهلي وسمح له بالوصول إلى شبكة كبيرة وأسواق مختلفة عززت مكانته وخدماته. في هذه المقابلة، سنتعرف أكثر على القطاع المصرفي العراقي وماهية تحدياته وفرصه، ودوره المحوري في نمو اقتصادنا وأيضاً خطة التحول الرقمي للمصرف الاهلي العراقي والمشاركة الفعالة في مشهد ريادة الأعمال. وسنتعرف أيضاً على مزيد من التفاصيل حول إطلاق صندوق الابتكار أورنج كورنيرز من مملكة هولندا و مركز كابيتا لريادة الأعمال والشراكة الإستراتيجية للمصرف الأهلي العراقي.
هل يمكننا أن نبدأ بمقدمة موجزة عن المصرف الأهلي العراقي؟
أسّس المصرف الأهلي العراقي قبل 27 عاماً في السوق العراقي، وفي عام 2005 اشترى كابيتال بنك الأردن حصة مسيطرة ودمج قواعد الإدارة في إدارة واحدة وأصبح قوة مشتركة تعمل معاً بشكل وثيق. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، عملنا في السوق العراقي من الشمال إلى الجنوب، وبنينا أنفسنا كأول مصرفٍ خاص من حيث قاعدة الأصول ومعدل نمو ودائع العملاء ومعدل نمو الأرباح في السنوات الأربع الماضية. لدينا خطة نمو قوية للسنوات الثلاث القادمة حيث أنّ العراق هو سوق إستراتيجي رئيس، وأحد النقاط المحورية الأساسية التي نركز عليها. بدأنا في تنفيذ عملية تحول رقمي ضخمة للمصرف. على سبيل المثال، نحنُ الآن في خضمّ تنفيذ نظام مصرفي أساسي جديد وتطبيقات مختلفة. لقد بدأنا عملية تهيئة رقمية لفتح الحسابات، وهي واحدة من أولى العمليات في العراق إن لم تكن الأولى. علاوة على ذلك، حصلنا مؤخرا على الموافقة لتوسيع المصرف حتّى تطأ أساساتهُ المملكة العربية السعودية ونفتتح أول فرع لنا في الرياض هذا العام.
هل يمكننا معرفة المزيد عن خطة التحول الرقمي الخاصة بكم؟ وكيف تحاولون مواجهة التحدي المتمثل في العمل في اقتصاد قائم على الدفع النقدي؟
نظراً لأنّه اقتصاد قائم على النقد، فقد اعتاد الناس على التداول والتعامل بالنقد. ينبع ذلك من العديد من العوامل والكثير من التاريخ الذي مرّ به القطاع المصرفي العراقي. نعتقد أنّ التحول الرقمي للمصرف قد جعل العملية سلسة للعملاء وسهّلَ إجراء العمليات في المصارف. مع ذلك، يجب أن يكون هناك دافع من القطاع المصرفي والهيئات الحكومية مثل البنك المركزي العراقي، لأنّ تمكين تلك البنية التحتية يتطلب لوائح جديدة. يتعامل البنك المركزي العراقي مع الكثير من المصارف ويعمل بشكل وثيق للغاية. ويحاولون وضع الكثير من المبادرات في مكانها الصحيح، غيرَ أنّ هذا التغيير الجذري يتطلب بعضاً من الوقتِ. ربما ما يزال السوق العراقي بعيدا عن غيره من الأسواق المختلفة لكنّه ينمو ويتجه نحو بنية تحتية مناسبة.
تستخدم خطتنا الرقمية نهج العمل على استراتيجية ذات شقين، الأول هو تعزيز قدراتنا الخاصة، فنحن نعمل مع مورّدين دوليين وبائعين متخصصين في القطاع المالي. على سبيل المثال، سيُرقّى نظامنا المصرفي الأساسي إلى أحد أفضل الأنظمة المصرفية الأساسية المستخدمة من المصارف في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصة الإعداد الرقمية الخاصة بنا فتح حساب من خلال حساب واتساب مسجل للأعمال، ولا يتطلب هذا الذهاب إلى المصرف من البداية وحتّى استكمال الخطوة الأخيرة بعد أن تُكمل جميع الوثائق والأوراق والتحقق البيومتري. وستوجد الحلول اللازمة من خلال تنفيذ eKYC والتوقيع الإلكتروني أيضاً قريباً جداً.
أمّا الشقّ الثاني، فلدينا شراكات استراتيجية منظمة مع كيانات تعمل على حلول الدفع الإلكتروني وحلول المحفظة الإلكترونية. لقد وقعنا اتفاقياتٍ عديدة مع سويتش وزين كاش وآسيا حوالة، حيث ندمج حساب العميل مع محفظة إحدى الشركات المذكورة أعلاه، ومن ثم سيتمكن العميل من الوصول إلى شبكة الوكلاء الخاصة بهم، وهي قوة عاملة مجتمعة تبلغ حوالي 15,000 وكيلاً، بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، لذلك لن يحتاج العميل إلى البحث عن مكان فرع المصرف. نقوم أيضاً بحملات دورية لإلغاء رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي للمصارف الأخرى. وتتمحور استراتيجيتنا الرقمية حول العملاء لأن نخلق تجربة مصرفية خالية من المشقّات.
كيف تقيّم التغيير في القطاع المصرفي، وما المسبّب وراء هذا التقدّم؟
أدى التعرض للخدمات المصرفية إلى جعل الناس يدركون أنّ هذه الخدمات تجعل المعاملات اليومية أكثر سلاسة وبساطة. الوضع مشابه لأي شيء جديد يُعرضُ للناس، على الرغمِ من أنّ هناك بعض التردد في البداية بسبب عامل الخوف، لأنّ الناس غير متأكدين من كيفية عملها أو كيف ستساعدهم. قبل بضع سنوات، كان من الصعب العثور على أجهزة نقاطٍ للبيع، لكنّها الآن تخترق السوق وبدأ الناس يدركون أنّ التحويل من النقد يمكن أن يسهّل معاملاتهم اليومية. العراق لديه شريحة شبابية كبيرة، إذ أنّ أكثر من 50٪ من العراقيين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من أولئك الشباب الذين يتكيّفون مع التحول الرقمي بسرعة. لقد لاحظنا ذلك في أثناء عملية بدء التشغيل وفي استخدامهم لمنصات الإنترنت واعتمادهم للتجارة الإلكترونية، يوضّح لنا هذا كلّهُ أنّ هناك تغيراً في عقلية هؤلاء الشباب.
ما هو التحدي الرئيس للقطاع المصرفي العراقي؟ وكيف نتغلب عليه؟
إنّ التحدي الرئيس هو عدم ثقة الناس في المصارف، ولمعالجة هذا الأمر نحتاج إلى مواصلة العمل على تطوير برامج التثقيف المالي بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف الخاصة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الأطراف الفاعلة العمل معاً والضغط من أجل بناء الثقة مع المجتمع العراقي. لذلك، نعمل باستمرار على مبادرات لزيادة ثقة المجتمع في القطاع المصرفي، حيث نعتقد أنّه العامل الأساسي في تحسين هذا القطاع وخدماته.
كما أنّ هناك مسؤولية كبيرة على عاتق المصارف نفسها. إذ يحتاج كل مصرف إلى تعزيز وتحسين بنيته التحتية وإمكانية الوصول ونقاط الاتصال مع العملاء على مستوى الفرع وأجهزة الصراف الآلي وأنواع مختلفة من بطاقات الدفع. حتّى من خلال التسويق سنحتاج إلى إرساء رسالة مفادها أنّ العميل يمكن أن يثق بنا وأنّ العالم قد وضعَ موطئ قدمٍ على أرض المستقبل، وهذا ما نريدُ للعراق أن يسلكهُ. لذلك لا ينبغي أن تكون الرسالة صارخة، لكن يجب أن تكون موجودة.
ما هو الدور الذي يلعبه المصرف الأهلي العراقي في دعم مشهد ريادة الأعمال؟
يولي المصرف الأهلي العراقي أهتماماً كبيراً ببيئة الأعمال الريادية. فنحن نبذل قصارى جهدنا لتسهيل وصول الشركات الناشئة ورجال الأعمال إلى فرص التمويل قدر الإمكان. ونساعدهم على فتح حسابات مصرفية بطرق أبسط لتكون شركاتهم أكثر ثباتاً. إضافة الى تنفيذ طرق تمويل مختلفة وبرامج الإقراض لصالحهم كي يكونوا قادرين على استحصال رأس المال وتمويل أفكارهم.
ومع ذلك، فإنّ مشهد الشركات الناشئة يعتبر ظاهرة حديثة نسبياً حتى على المستوى الدولي. بدأت المصارف مؤخراً في الاهتمام بمشهد الأعمال هذا ولكنّها وجدت صعوبة إلى حدّ ما في خلق منتجات مصرفية للشركات الناشئة نظراً لأنّ نماذج أعمالها تختلف عما تتعامل معه المصارف تقليدياً في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
غالباً ما تكون الشركات الناشئة عبارة عن حلول سحابية أو تقنية أو بوابات أو جسر بين مقدمي الخدمات والعملاء، وليس بالضرورة تصنيع منتجات ملموسة.
في حالة العراق، يسعدنا أن نرى تحسنا في خيارات التمويل المتاحة للشركات الناشئة. هناك صناديق مثل محفظة الفرات وشبكة المستثمرين المخاطرين العراقيين وحتى الصناديق الإقليمية التي تستثمر في الشركات الناشئة العراقية، وبالتالي سيتولد نموٌ في المشهد. بدأنا في استكشاف المشهد من منظورنا كمصرف من خلال التحدث مع مختلف مسرعات وحاضنات الاعمال لدعمها، سواء من خلال المنح أو الرعاية. على سبيل المثال، بدأنا مع كابيتا صندوق تمويل اورنج كورنر (OCIF)، وهو نموذج فريد من نوعه نكون بموجبه أميناً على هذا الصندوق ونعمل على تأهيل هؤلاء العملاء، وبالتالي، جعلُهم مقبولين لدى المصارف عندما يبدأون في تلقي هذه الأموال لتنمية أعمالهم.
علاوة على ذلك، نحن نخطط لإطلاق المزيد من المنتجات والحلول الاستثمارية التي ستستهدِف وتلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة.
ما الذي دفع المصرف الأهلي العراقي للمشاركة في صندوق تمويل اورنج كورنر؟ وكيف سيخدم ذلك بيئة الأعمال العراقية؟
كان دافعنا للمشاركة بشكل استراتيجي في مذكرة التفاهم هذه مدفوعاً بإيماننا القوي بمشهد الشركات الناشئة في العراق. إنّ نظام الأعمال هذا قائمٌ على اقتناص الفُرص وهناك حيز كبير للنمو والتحسين. لقد رأينا في ذلك فرصةً لنصبح مشاركين نشطين في نموها وداعمين لازدهارها. هناك إمكانات لأصحاب المشاريع العراقيين، ونحن نريد أن نكون في وضع يمكننا من مساعدتهم في الاستفادة من هذه الإمكانات. أردنا المشاركة منذ المراحل الأولى لمساعدة رواد الأعمال على تنظيم أعمالهم بطريقة تجعلهم أكثر جاذبية لتلقي الأموال والاستثمارات. نأمل أن نتمكن نحن و كابيتا من مساعدة رواد الأعمال في تشكيل الأعمال والشركات الناشئة لجذب المزيد من المنح وزيادة التمويل الأولى. وهو ما سيمكنهم من النمو بسرعة أكبر وتعزيز بيئة الأعمال خاصتنا وإنعاش اقتصادنا وبذلك سينمو غرسُنا زرعاً صحيحاً ونتاجاً حقيقياً وهذا هو الغرض الرئيس وراء مشاركتنا في هذه الفرصة.
ما الذي يمكن فعله لتحسين الوصول إلى التمويل لمشهد ريادة الأعمال في العراق وما هي مسؤولية رواد الأعمال لجعل أعمالهم أكثر قابلية للاستثمار؟
ما يزال مشهد الشركات الناشئة في العراق في مرحلة مبكرة جداً من تطوره وهو حديث نسبياً مقارنة بالمنطقة وبقية العالم. تنطوي طبيعة السوق على العديد من التحديات والعقبات والروتين الحكومي والمخاطر.
عندما يفكّر الناس في الشركات الناشئة، فإنّهم يستبقون الأحداث للحصول على تمويل أعلى وخاصة عندما يسمعون عن هذه التقييمات وعمليات الشراء الكبيرة، مما يجعلهم يتطلعون ليصبحوا شركة أحادية القرن (يونيكورن). نظراً لأن رواد الأعمال لا يمارسون عملهم بالشكل التجاري المعهود، فعليهم أن يديروا عملية مراجعة نقاط الضعف والتخفيف منها وفهمها. يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من جملة من الأمور ومنها على سبيل المثال إمساك الدفاتر ومتابعة الإيرادات وتطبيق أنظمة إدارة المخزون.
ويتلخصُ الأمر في التعليم، فنحن بحاجة إلى المزيد من المجموعات والحاضنات والمسرعات التي تُعلِم المهارات الأساسية لمؤسسي الشركات الناشئة حتى يتمكنوا من إدارة أعمالهم وتنميتها ونحتاج كذلك إلى العمل على وحدات مختلفة مثل البرامج التعليمية المستمرة وبرامج التعليم المالي التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة وعقلية ريادة الأعمال. وهذا يتطلب تضافُر جهود المشاركين في بيئة الأعمال من المصارف إلى حاضنات الأعمال والمسرعات وشبكات المستثمرين الملائكيين وصناديق الاستثمار لتطوير مشهد الأعمال والتأكد من حصول رواد الأعمال على الأدوات الملائمة واكتساب المهارات المناسبة.
إنّ السوق مُقبِلٌ على تطورٍ كبير في السنوات القليلة المقبلة ولذلك فإنّنا نبذُلُ قصارى جهدنا لصنع منتجات مصرفية وتسهيل عمل رواد الأعمال لأنّنا ندرك أنّه ليس من السهل عليهم التحرك في وسط مشهد الأعمال هذا. إنّ مهمتنا كمصرف هي تقديم الخدمات التي تساعدهم على إزالة العقبات التي تقف في طريق تحويل أفكارهم إلى شركات ومنتجات فعلية لتغذية السوق بمواهبهم.
ما هي علاقة المصرف الأهلي العراقي بمصرف كابيتال بنك في الأردن، وكيف ينعكس ذلك على فرص نمو المصرف الأهلي العراقي في العراق؟
إنّ المصرف الأهلي العراقي هو مصرفٌ عراقيٌ مستقل ينتمي إلى مجموعة كابيتال بنك، حيث يمتلك كابيتال بنك الأردن ما يقرب من 64٪ من أسهم المصرف الأهلي العراقي ويقدم الإدارة الكاملة ودعم المجموعة للمصرف. الفرصة المكتسبة من هذا الإعداد هي أنّ المصرف الأهلي العراقي ينتمي إلى مجموعة مصرفية أكبر لها عمليات في الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال شبكة مجموعتنا. كما يعمل المصرف الأهلي العراقي وذراعنا المصرفي الاستثماري، كابيتال للاستثمارات، في الأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها العلاقة.
السوق العراقي أكبر بكثير من السوق الأردني، لذا فإنّ المصرف الأهلي العراقي يعمل بطريقة مختلفة قليلاً. ومع ذلك، فهي علاقة تكافلية تقوم على مفهوم استفادة كل منهما من الآخر. تشمل هذه الفوائد التواجد في أكثر من سوق مع التعرض لأكثر من اقتصاد واحد، والذي بدوره يساعدنا على تحقيق المزيد من النمو والربحية. يمكن أن يساعد أيضاً في توسيع نطاق مخاطرنا والتحوّط منها من خلال العمل في أسواق مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد عملائنا ويسهل معاملاتهم حيث يعمل العديد من الأردنيين والعراقيين في مجال الأعمال معاً، بينما يوجد العديد من العراقيين في الأردن والعكس صحيح. يقدّم كابيتال بنك الأردن خدماته لاصحاب الأعمال العراقيين في الأردن الذين يمكنهم الوصول إلى العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي، في حين أنّ المصرف الأهلي العراقي يمكن أن يفيد أصحاب الأعمال العراقيين الذين يتعاملون مع الشركات الدولية من خلال المصارف المقابلة التي نتعامل معها عبر شبكتنا كمجموعة. نحن نعمل على توسيع نطاق تعرضنا للسوق السعودي، ونقدم فرصاً للعملاء السعوديين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في العراق والعملاء العراقيين الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية في المملكة العربية السعودية. يوفّر ذراع الاستثمار لدينا لعملائنا فرصة للاستثمار في العديد من المنتجات، بدءاً من إدارة الأصول إلى الوساطة وتداول الأسهم والفوركس وغيرها. هذا هو جوهر أن تكون كياناً واحداً؛ هذه هي العلاقة التي تفيد الجميع في جميع المجالات. لدينا نمط نمو قوي حيث يمكننا التوسع بسهولة والاستفادة من الفرص المختلفة بشكل أسرع، وبناء الثقة والمصداقية مع عملائنا.
إنّ العمل في جميع هذه الأسواق يعني أنّ كل بنك مركزي وسلطة تنظيمية قد أعطت موافقتها، وذلك مؤشر واضح على أنّنا قادرون على الالتزام والعمل في تلك الأسواق المختلفة. هذه العلاقة هي أيضاً جوهر إستراتيجيتنا التي تتمحور حول العملاء، لذلك يمكننا خدمة قاعدة عملائنا بشكل أفضل، سواء كانوا شركات أو شركات صغيرة ومتوسطة أو أفراد.
في المستقبل القريب، سيستفيد حتى رواد الأعمال والشركات الناشئة من البرنامج قيد التطوير، وسيبلغون أسواقاً مختلفة عندما يصلون إلى نقطة نمو تجعلهم مستعدين للاستكشاف والتوسع خارج السوق العراقية. الأمر نفسه ينطبق على الشركات الأردنية الناشئة التي تبحث عن فرصة لدخول السوق العراقية بسبب إمكاناتها والتي أصبحت قادرة على التوسع من خلال المصرف الأهلي العراقي. يمكننا حتى ربطهم مع الشركات الناشئة في العراق لكي ينظروا في الفرص التعاونية. هذا هو جوهر هذه العلاقة بين كابيتال بنك والمصرف الأهلي العراقي.
كيف يبدو شكل عملية تأسيس المصرف الاهلي في العراق، وهل السوق الآن أكثر تسامحاً مع توسع المصارف الأجنبية؟
لقد تحسّنت العملية لأنّنا نفهم الأسواق بشكل أفضل. في حالتنا، كان لدينا تجربة جيدة للغاية. كانت السلطات التنظيمية دائماً متعاونة وتعمل عن كثب معنا. لقد تمكنا من تقديم أفكار جديدة دون مقاومة وتردد، مما أثار دهشة الجميع. عند إنشاء أي سوق، عليك الالتزام باللوائح والتحديات الخاصة بهذا السوق فكل سوق يأتي بتحدياته الخاصة. ومع ذلك، لا توجد قوةٌ رادعة. على النقيض من ذلك، فإنّنا نشهد اهتماماً متزايداً من المصارف الإقليمية لاستكشاف السوق العراقية، سواء من خلال الانضمام إلى المصارف العراقية الأخرى أو إنشاء فروع لها هنا. لذا فإنّ هذا بمفرده هو مؤشر على أنّ السوق يقدم فرصة، وأنّ تسهيل ممارسة الأعمال التجارية يتحسن بالتأكيد.
اطلع على النسخة الانكليزية من هذه المقابلة