العِلة الخفية: تحري غياب الخدمات الدولية ومسبباتها الرئيسية والفرص الضائعة

صفوة سالم، عيسى محمد، ورواز رؤوف

يلقي رواز رؤوف الضوء على الخدمات المالية المفقودة وتأثيرها على السوق العراقي في هذا المقال المُعد بالمشاركة مع فريق البحث في كابيتا والذي تحرى المشكلة بحثاً عن المسبب الجذري لها.

رواز رؤوف

شريك، فرات فينتشرز

يعاني العراق من نقص في العديد من الخدمات نتيجةً لمشاكل الدفع المالي حيث أنّ الخيارات المتوفرة في السوق العراقي شحيحة ولا ترقى خدماتها إلى مستوى المعايير الدولية وتعمل في الغالب داخل العراق فقط. تؤثر هذه العقبات على المدفوعات الإلكترونية للعراقيين حيث يمكن ملاحظة أنّ كثيراً من الشركات الدولية لا تقبل أي مدفوعات من العراق لأسباب عديدة. ومع ذلك، فإنّ السبب الأساسي على ما يبدو هو ضعف النظام المالي العراقي في رقمنة العملة واتكاله على النقد لعمليات الشراء اليومية. ترتبط العديد من مصادر الدخل التي يُحرم جيل الشباب العراقيين منها ارتباطاً وثيقاً بهذه المشكلة.

هنالك العديد من الأمثلة عن الخدمات غير المتوفرة في السوق العراقي ومنها:

• لا تدرج مواقع العمل الحر مثل (Upwork) و(Fiverr) العراق ضمن قائمة الدول المدعومة بل ويرفض موقع (Fiverr) منح صلاحية الوصول إلى أيّ عنوان آي بي عراقي، أما موقع (Freelancer)، فعلى الرغم من سماحه للمستخدمين العراقيين بالتسجيل في الموقع، إلّا أنّه لا يقدّم أي طرق دفع فعالة للعراق، وكذلك منصة التوظيف عن بعد المشهورة (Deel)، وهي لا تدعم العراق لاعتبارها إياه منطقة شديدة الخطورة لنشاطاتها. أما (Firstbase HQ) التي تُمكّن أصحاب الشركات القائمة في الولايات المتحدة ببيع المنتجات على مستوى العالم، فهي الأخرى لا تسمح للمستخدمين بالبيع إلى العراق خوفاً من العقوبات المتبقية المفروضة على البلاد. يؤدي ذلك بمجموعه الى حرمان العديد من رواد الأعمال الحرة من الوصول إلى وسائل الدخل ويقلل أيضاً من فرص تعاملهم مع الشركات الدولية.

• لا يدرج موقع مطورو جوجل (Google Developers) ومنصة جوجل السحابية (Google Cloud) العراق ضمن قائمة الدول المدعومة مما يحرم المطورين العراقيين من استخدام أدوات جوجل. تقدم خدمات جوجل السحابية للمشاريع الناشئة (Google Cloud Startup) رصيداً يصل إلى 100,000 دولار أمريكي كل عام، وهي منحة لا يمكن للعراقيين الاستفادة منها لأنّ العراق غير مدرج ضمن قائمة الدول المدعومة. من ناحية أخرى، يتطلب جوجل ادسنس (Google Adsense) تسليم رقم تعريف شخصي (PIN) بالبريد إلى عنوانك في العراق، وهو أمر يتعذّر الوصول إليه نظراً لأن العراق يفتقر إلى نظام عنونة دقيق وخدمات بريدية فعالة. لن تسمح لك خرائط جوجل بإدراج عملك ما لم يتم التحقق منه عن طريق بطاقة بريدية مرسلة إليك بالبريد، والتي كما أسلفنا، ليست خياراً متاحاً في العراق.

• على صعيد التكنولوجيا المالية، لا يسمح عملاق التكنولوجيا المالية بايبال (PayPal) للمستخدمين العراقيين بتلقي الأموال وإرسالها حيث من الممكن أن يتعرض حسابٌ أجنبي للحظر في حال استخدامه من عنوان آي بي في العراق. ويمتد التأثير الى منصاتٍ مثل (Gumroad)، المختصة ببيع المحتوى الرقمي والتي تقبل المدفوعات من خلال بايبال فقط وبالتالي فهي لا تدعم العراق أيضاً. الأمثلة المشابهة على تأثير هذه المشكلة كثيرة، مثل (Xoom) مزود خدمة تحويل الأموال والتحويلات الإلكترونية ومنصة (Wise) لتحويل الأموال عبر الإنترنت اللتان لا تدعمان العراق حتى أن صفحة (Wise) الرئيسية ترحب بالعراقيين برسالة نصها "سنعود فيما بعد".

• تُعد شوبيفاي (Shopify) منصّةً للتجارة الالكترونية تُمكِن المشاريع والعلامات التجارية من بيع منتجاتها واستلام دفعاتها. ولكن، لا يوفر الموقع أي وسيلة دفع داخل العراق ما يجعله عديم الجدوى داخل العراق، حتى وقتٍ قريب. تحرى فريق البحث في كابيتا هذه المسألة وتواصل مع منصة شوبيفاي في أوساط شهر أيار 2022 حيث لم تكن المنصة في وقتها داعمة لأي بوابة دفع الكتروني في العراق. ولكن في أواسط شهر حزيران، وسعت شوبفاي عملياتها في العراق وبدأت بقبول بوابات الدفع الالكتروني المتوفرة في العراق. وقد تأكدنا من صحة هذه المعلومة مجدداً من خلال فريق الدعم في شوبيفاي.

• توفر أداة التسوق من انستغرام (Instagram Shopping) إمكانية بيع البضائع والمنتجات عبر المنصة وهي غير متوفرة في العراق مما يحد من قدرة الوصول للمشاريع متناهية الصغر، خصوصاً أن العديد من المشاريع الصغيرة ومنها تلك المتخصصة في التجارة الإلكترونية تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وانستغرام.

• رغم الرواج الذي تلاقيه منصة تيك توك (TikTok) لدى صناع المحتوى، إلا أنّ صندوق دعم صناع المحتوى على تيك توك لا يدعم العراق رغم أنّه يضم أكبر جمهور للمنصة في المنطقة، ومن الجدير بالذكر أن الدعم محدود لعدة بلدان فقط مثل المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى أن تيك توك لا يسمح بالإعلان على المنصة ويتطلب تسجيل الحساب في بلد آخر لغرض عمل حملة تسويقية. ويماثلها في ذلك منصة سناب شات (Snapchat) التي تضم 12.8 مليون مستخدماً من العراق، ما يجعله التاسع عالمياً كأكثر البلدان استخداماً لسناب شات، ولكن المنصة لا تسمح للمشاريع التجارية العراقية بالترويج عليها وذلك أهدار لفرص كبيرة نظراً لحجم الجمهور على هذه المنصات وكون معظم سكان العراق من الفئة الشابة ومن المحبين للتواصل الاجتماعي.

• تستخدم أداة (Brand Collabs Manager) من شركة ميتا (Meta) لربط صناع المحتوى على فيس بوك وانستغرام مع العلامات التجارية لغرض ترويج منتجاتها وهو من الخيارات غير المتاحة في العراق. ومن ناحية أخرى، فهو غير متوفر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها أيضاً، وبالتالي فإن العراق ليس وحيداً في هذه المسألة.

• تمنع شركة (Airbnb)، التي توفر للناس خدمة تأجير مساكنهم لضيوف لقاء مقابلٍ مادي، العراقيين بالاستضافة في عقاراتهم ما لم يكن لديهم حساب مصرفي نشط في بلد آخر لعدم تعامل الشركة مع المصارف العراقية.

• جميع خدمات شركة آبل (Apple) تقريباً غير متاحة للمستخدمين من العراق، بما في ذلك خدمة (Appleone) و متجر آيتيونز (iTunes) وخدمة التلفاز (+Apple TV) والقراءة (Apple Books and Audio) والأخبار (Apple News و + News) والرياضة (+Apple Fitness)

تختلف جميع هذه الشركات الدولية في طبيعتها وخدماتها، وتشترك في منعها وصول العراقيين لأسباب متعددة يبدو أنّ أهمها هو المدفوعات.

تحري المسببات الرئيسية للمشكلة

صفوة سالم

عيسى محمد

أراد فريق أبحاث كابيتا التعمق في هذه المشكلة لتحليل الأسباب الكامنة وراءها. لقد توصلنا إلى أنّ لهذه القضية تأثيراً سلبياً على دخول العراق إلى السوق العالمية فهي المسبب في عزل العراق عن العديد من الفرص. في إطار جهودنا الرامية لفهم هذه المشكلة، تحدثنا إلى خبراء ماليين وبحثنا في المشكلة بدقة، وتواصلنا كذلك مع الشركات المذكورة أعلاه للحصول على إجابات لأسئلتنا. وبالنتيجة، نقدم للقارئ تفصيلاً لفئات الأسباب الأكثر شيوعاً التي تمنع توفر تلك الخدمات في العراق.

لقد حصرنا المسألة في أربع نقاط رئيسية وهي ضعف القوانين واللوائح وضعف الإقدام على المخاطرة وآثار العقوبات المتبقية على البلاد وتصنيفها في مرتبة متدنية في قائمة الخدمات الموسعة. سنقوم بتفصيل كل جزئية من هذه النقاط وشرح سبب منع العراق من أن يكون جزءاً من السوق العالمية وكيف أنّ الضغط في اتجاه تطوير العراق وبذلُ جهودٍ حقيقية في هذا الجانب أصبح ضرورة مُلحّة على الدوام. وبذلك ستتمكن المؤسسات المالية من الازدهار في إطار نظام كامل يواكب دول العالم.

ضعف القوانين واللوائح

يمثل الافتقار إلى تكامل التكنولوجيا في البنية التحتية العامة المالية والحكومية تحدياً كبيراً، فبغض النظر عن جميع الأسباب الأخرى التي تعيق هذه العملية، يُعد الافتقار إلى التكنولوجيا الساندة للهيكل المالي والوعي بأهميتها حاضراً وبقوة في العراق.

العراق متأخر في مجال التكنولوجيا، فرغم أنّ نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب ذوي الخبرة التقنية إلّا أنّه لا يوجد الكثير من مطوري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية والمالية. تتم معظم المعاملات المالية في العراق في يومنا هذا نقداً أو عن طريق الصكوك المصرفية، أما معظم المعاملات الحكومية فهي لا تتم عبر الإنترنت بل من خلال البيروقراطية الصارمة.

ما تزال وسائل الاتصال داخل الجهات الحكومية قائمة على الخطابات الرسمية التي تُسَلم مختومةً باليد بينما انتقل مُعظم العالم إلى استخدام رسائل البريد الإلكتروني منذ عقود.

إنّ القوانين العراقية المتعلقة بخدمات تسديد المدفوعات مُبهمة ويصعب على الشركات الدولية التوسع فيها داخل السوق العراقية. فوفقاً للائحة نظام خدمات الدفع الإلكتروني (3/2014)، لا يمكن تنفيذ خدمات تسديد المدفوعات دون تصريح من البنك المركزي العراقي ويجب على الشركة التي تقدم هذه الخدمات لكي تحصل على التصريح الالتزام ببعض القواعد، حيث يجب عليها تقديم نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيس الشركة ومحضر تعيين المدير المفوض مصدقة من دائرة تسجيل الشركات، هذه الخطوات البيروقراطية لن تروق للشركات الدولية.

ومن الجوانب القانونية الأخرى التي تَثني الشركات العالمية عن العمل في العراق هو ما يتعلق بمقر الشركة حيث يتطلب نفس القانون تقديم سند ملكية المبنى أو عقد الإيجار والذي يجب أن يكون داخل العراق، الأمر الذي يُشكل مشكلةً للشركات الدولية التي تقع مقارها إمّا في بلدها الأصلي أو في المراكز الإقليمية. علاوة على ذلك، لا يوجد لدى العراق حافز اقتصادي ليكون مركزاً إقليمياً بسبب البيروقراطية الصارمة. هذه الأسباب المذكورة أعلاه تحول دون دخول الشركات العالمية الى العراق.

لطالما عدّت الشركات العالمية العراق على أنّه دولة خطرة بسبب الاضطرابات السياسية والتمرد والحروب والمظاهرات حيث أعلمتنا إحدى الشركات التي تحدثنا إليها أنّها تعتبر العراق دولة شديدة الخطورة وأنّ فريقها القانوني نصحها بعدم العمل هناك في الوقت الحالي. إن وجهة النظر هذه مترسخة لدى العديد تلك الشركات حيث أنّ حجم الفرص التي يقدمها العراق كونه سوقاً يضم 41 مليون شخص لا يُبرر حجم المخاطر التي ينطوي عليها العمل هناك.

لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أنّ العراق لم يشهد الاستقرار النسبي إلا مؤخراً، فقد كانت عدة مناطق في العراق مثل الموصل تحت احتلال تنظيم داعش حتى أواخر عام 2017، وأعقب ذلك الاحتجاجات والاضطرابات الشعبية في عام 2019. لا ينظرُ الأشخاص المطلعين على بيئة الأعمال العراقية كسوقٍ واحد بل هو مجموعة متعددة من الأسواق التي تعمل تحت مظلة واحدة. ومع ذلك، فإنّ العديد من الشركات العالمية تنظر إلى العراق من منظور واحد بسبب نقص المعلومات التجارية من العراق. أخبر خبير استثمار في الخدمات المصرفية الدولية مجلة (ذا بزنس لاندسكيب) أنّ شركة معينة أرادت العمل في البصرة في عام 2014، لكنها انسحبت من السوق عندما اجتاح تنظيم داعش غرب وشمال العراق. يعد ذلك مثالاً على الصورة المضللة التي تنظر بها الشركات العالمية إلى العراق كسوق واحد كبير ويُنظر إلى المخاطر المحتملة في مناطق معينة من البلاد على أنّها سبب كاف للمستثمرين والشركات لعدم الاستفادة من قيمة السوق العراقية.

آثار العقوبات المتبقية

رغم أنّ الكثير من الناس، وخاصة في العراق، ينظرون إلى العقوبات الدولية التي تم فرضها على العراق نتيجة غزو الكويت على أنّها أمرٌ عفا عليه الزمن إلا أنّ هذا ليس هو الحال بالنسبة لبعض الشركات الدولية. عند اتصالنا بهذه الشركات، زعموا أنّ العراق مدرج ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، مدعين الادعاء أنّه نتيجة لذلك "هناك قيود من الولايات المتحدة لمنع ممارسة الأعمال التجارية مع مواطني ذلك البلد".

ولكن بعد إجراء التحري والاستقصاء، وجدنا أنّ العراق غير مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية منذ آخر تحديث لها بتاريخ 13 أيلول 2010 من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)؛ فعند إلقاء نظرة سريعة على قائمة لوائح العقوبات الخاصة بالاستقرار والتمرد في العراق تنص بوضوح على أنّه "لا توجد حالياً عقوبات واسعة النطاق مفروضة على العراق".

لكن، هناك 104 فرداً و37 كياناً داخل العراق مدرجون في قائمة المواطنين المرصودين لاعتبارات خاصة والأشخاص المحظورين. لا ينبغي الأخذ بذلك على أنّه مشكلةٌ للشركات الدولية في واقعٍ مثالي، ولكن نرى أنّ المعرفة الضئيلة لمشهد الأعمال العراقي لن تسمح للشركات بمعرفة حقيقة العراق بسبب الانطباع المأخوذ عن البلاد.

ترتيب منخفض في قائمة توسع الخدمات

الإجابة الأكثر شيوعاً عند سؤال الشركات العالمية عن عدم وجودها في العراق هي أنّها لم توسع عملياتها لتشمل العراق. وقد قدمت معظم هذه الشركات إجابة اعتذارية مبررةً أسبابها في أنّها تأمل في دخول السوق العراقية في وقت ما في المستقبل القريب. يمكننا أن نستنتج أنّ منطِقهم قد يكون متداخلاً مع الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى حقيقة أن العراق سوقٌ مجهول حتى الآن من الشركات الدولية المحتملة التي لا تعرف سوى القليل جداً عن الأعمال التجارية في العراق. رغم الفرص الكثيرة في العراق لكن الحقيقة المرة هي أنّ البلاد ما زالت غير جذابة للشركات العالمية مع أنّنا نأمل أن يكون هناك بصيصُ أمل حتّى لو كان هناك عدة خطوات يتعين اتخاذها.

ما الخطوة التالية؟

يجب اتخاذ عدة خطوات للمساعدة في انفتاح العراق على الشركات العالمية ويجب أن يبذل أصحاب المصلحة في بيئة الأعمال العراقية قصارى جهدهم في هذا الصدد حيث أنّها عملية متسلسلة تنازلياً. وتمثل الحكومة العراقية أولى أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى التحرك في هذه المبادرة فجميع القوانين واللوائح باتت بالية وغير مواكبة لعصرها. على الحكومة أن تخفف من قيود تلك القوانين واللوائح لتساعد البلاد على الانتقال السلس إلى قطاع خاص سليم. وعليها أيضاً جعل الشركات تدرك أنّ العراق لم يعد بلداً خاضعاً للعقوبات وذلك بمساعدة المجتمع الدولي وأن تعقد جلسات لاطلاع الشركات على التطورات الإيجابية الأخيرة التي تحدث في العراق. وهذا واجب على وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات الموجودة في العراق. يجب أن تغري الجلسات الإعلامية والمنشورات وقصص النجاح الشركات لتوضيح قيمة العمل في العراق.

بغض النظر عن عامل الخطورة الذي لا يمكن إغفاله في بلدٍ مثل العراق، يبين الواقع أنّ العراق مكون من مجموعةٍ من الأسواق التي توفر فرصاً لا يمكن الاستهانة بها. لا يمكن أن لا يولد سوقٌ يضم 41 مليون مستهلك و42% نسبة مشاركة في القوى العاملة عامل جذبٍ فعال يدفع للمخاطرة.

لقراءة النسخة الانكليزية من هذا المقال

لقراءة الاصدار السابع من المجلة كاملا